الرئيسية / اللقاءات والمقابلات / اللقاءات الصحفية / لا نحتاج في الدولة المدنية إلى فقهاء بل إلى مجالس تشريعية تتقيد بحدود الله – صحيفة الوطن السعودية

لا نحتاج في الدولة المدنية إلى فقهاء بل إلى مجالس تشريعية تتقيد بحدود الله – صحيفة الوطن السعودية

في الفقه الإسلامي التاريخي التقليدي رأي الناس ليس له قيمة لحد الآن

  • ما يميز الشريعة الإسلامية أنها حدودية أي إن الله أعطانا حدود التشريع ولم يعطنا عين التشريع
  • الدولة المدنية لا تقود الناس بالقوة إلى الجنة ولا تمنع الناس بالقوة عن النار فهذا ليس من مهماتها
  • الأمور الأساسية في الإسلام لا تخضع للتصويت كما أن وجود الله لا يخضع للتصويت.. إذن ممّ نحن خائفون؟
  • المحرمات ختمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لا يوجد شيء اسمه محرمات، ولا يحق لأحد أن يحرم
  • الدولة المدنية إذا كانت إسلامية بشكل صحيح وبها الروح الإسلامية فإنها لا تتعدى على حاكمية الله
  • الشرائع مسألة حدودية ولهذا السبب كانت صلاحية الشريعة المحمدية إلى أن تقوم الساعة
  • تحريم التدخين معناه أن الإنسان الذي سيولد بعد عشرة آلاف سنة لا يحق له أن يدخن لأنه حرام
  • 99 % من أحكام مجلس العموم البريطاني والكونجرس الأمريكي كانت ضمن حدود الله

يرى الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور أن الدولة المدنية تحتاج إلى مجالس تشريعية تتقيد بحدود الله، قبل حاجتها إلى فقهاء. وأوضح أن الإمام ابن القيم الجوزية يقول: “الفقيه يوقع عن الله” وهذا لا يتفق مع الدولة المدنية، واعتبر أن رأي الناس ليس له قيمة لحد الآن في الفقه الإسلامي التاريخي التقليدي.

وتابع شحرور قائلاً في حوار مع “الوطن” إن ما يميز الشريعة الإسلامية أنها حدودية، أي إن الله أعطانا حدود التشريع ولم يعطنا عين التشريع.

وفي موضوع مفهوم الدولة المدنية وما إن كان يتوافق أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية قال الدكتور محمد شحرور:

ماذا يعني لنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل وأن الرسالة المحمدية صالحة لكل زمان ومكان علماً أنه جاء في القرن السابع الميلادي وعاش الرسول صلى الله عليه وسلم في دولته في المدينة المنورة مدة 10 سنوات؟، ولا أعتقد أن السنوات العشر هذه كانت كافية لاستنفاذ كل الأحكام التي جاءت في الرسالة المحمدية، لأنه كان مجتمعاً بسيطاً جداً وبدائياً، وبالتالي تركت أمور كثيرة لما بعد، فمثلاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قص الشريط لتحرير الرق والمرأة فقط، ولم يجر في عهده التحرير الكامل للرق والمرأة، فإذا فهمنا ذلك على أنه قص شريطاً لذلك والتحرير لم ينته بعد، نستطيع حينها أن نستمر بكل هدوء وبدون شعور بالذنب إطلاقاً.

والآن ما يميز الشريعة الإسلامية عن كل الشرائع التي قبلها أنها شريعة حدودية، أي إن الله سبحانه وتعالى أعطانا حدود التشريع ولم يعطنا عين التشريع، أي إعدام القاتل هو العقوبة القصوى لجريمة القتل وليس عين عقوبة القتل، أي لا تستطيع أن تطبق عقوبة أعلى من هذه العقوبة، ولكن تستطيع أن تطبق عقوبة أقل من هذه العقوبة، وبالتالي إذا كان هناك في بلد ما فئة تريد إلغاء حكم الإعدام وفئة تريد إبقاءه فكلاهما صحيح إسلاميا، وكلاهما ضمن حدود الله، الأول يريد تطبيق الحد الأعلى والثاني يريد تطبيق نزول عن الحد الأعلى، وكذلك المواريث فهي حدود الله فيها حدود دنيا وحدود عليا، هذه هي الشريعة الإسلامية. وهنا تكمن الصلاحية لكل أهل الأرض، وتكمن الصلاحية لكل زمان ومكان، وأنا متأكد من أن 99% من أحكام مجلس العموم البريطاني ومجلس الكونجرس الأمريكي كانت ضمن حدود الله، ولم تخرج عنها إطلاقاً، علماً أنهم لم يسمعوا إطلاقاً بهذه الحدود، وهذا ما يقول الله سبحانه وتعالى عنها: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [الروم : 30]، أي إنه الدين الراكب القوي على الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون، الذين يطبقون حدود الله ويتحركون ضمنها لا يعلمون أنهم يطبقون الدين القيم، لذا فالدين الإسلامي هو الدين الحنيفي.

والحنيفية هي الحركة المنحنية أي إنك تغير رأيك من وقت لآخر وتغير تشريعاتك من وقت لآخر، وعليك الوقوف عند حد الله. فإننا في الدولة المدنية لا نحتاج إلى فقهاء، بل نحتاج إلى مجالس تشريعية تتقيد بحدود الله، فقط هي حرة. ولا حاجة هنا لعلم القياس في الفقه الإسلامي فالناس تقرر وليس الفقهاء، الناس تقرر حدود الله في المواريث وليس الفقيه. هذه خصوصية الرسالة المحمدية، إنها رسالة حدودية بينما الرسائل التي قبلها رسائل عينية حرفية، والتشريع الإسلامي تشريع مدني إنساني ضمن حدود الله وليس تشريعاً فقهياً.

في الإسلام ثلاثة فروع بالإضافة للتوحيد والعقيدة، الفرع الأول القيم. وهو الفرع الإنساني وهو الوصايا العشر عند موسى وعيسى وهو وصايا الأنعام بسورة الأنعام الآيات 151 و152 و153 وهي الفرقان، هذه الآيات الثلاث هي الفرقان وهي الصراط المستقيم ولا تحتاج إلى فقهاء، بر الوالدين لا يحتاج إلى فقهاء، والتوحيد لا يحتاج إلى فقهاء، وعدم قتل النفس لا يحتاج إلى فقهاء، وعدم ارتكاب الفواحش لا يحتاج إلى فقهاء. هذه الأمور البسيطة جدا والتي جاءت بشكل محرمات لا تحتاج إلى فقهاء، الذي يعيش في ألاسكا لا يحتاج لأن يسأل فقيها كيف يبر والديه، يستطيع أن يبرهما دون أن يسأل أحداً، فهذه الأمور علينا أن نعلمها. لا يوجد شعب في العالم ملحد أم مؤمن، علماني أم ليبرالي أخضع القيم الإسلامية للتصويت لأن الناس أذكى من ذلك، لم يخضع أحد للتصويت مسألة إن كان الله واحداً أم اثنين، ولم يخضع الله سبحانه وتعالى للتصويت إن كان له شريك أم لا. هل رأينا من أخضع بر الوالدين للتصويت أو قتل النفس مثلا؟، كل هذه الوصايا لا تخضع للتصويت، هذه الأمور الأساسية في الإسلام وهي لا تخضع للتصويت كما أن وجود الله أيضاً لا يخضع للتصويت، والإيمان باليوم الآخر لا يخضع للتصويت. إذن مم نحن خائفون؟ حتى الدول الملحدة أو الليبرالية أو غير الليبرالية لا تخضع هذا للتصويت، من هنا فالخوف غير وارد.

ثانياً الشرائع: القيم في الإسلام خضعت للتراكم، فمثلاً عند نوح هناك توحيد وبر الوالدين فقط، وأضيف لها عند شعيب {وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ} [هود : 84]، هذه القيم لم تأت دفعة واحدة لأن البشرية كانت متخلفة جدا، وكانت قريبة من المملكة الحيوانية، والقيم الإنسانية ظهرت بالتدرج وتراكمت حتى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيم الإنسانية ختمت، وكذلك المحرمات ختمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لا يوجد شيء اسمه محرمات، ولا يحق لأحد أن يحرم.

يجب أن يعلم الجميع أن الحرام شمولي وأبدي وهو من اختصاص الله فقط. المحرمات هي 12 محرمة فقط وليست 200، نحن عندما نحرم فنحن نمنع، ولا يحق لصحابي وتابعي وإجماع الصحابة والتابعين تحريم التدخين، ولكن يحق لمسؤول ما أن يمنع التدخين في الأماكن العامة مثلا، هو يحق له أن يمنع التدخين، ولكن لا يحق لمجامع الفقه الإسلامي في العالم كله تحريم التدخين. تحريم التدخين معناه أن الإنسان الذي سيولد بعد عشرة آلاف سنة لا يحق له أن يدخن لأنه حرام، فهل يحق هذا؟ وهنا حصل الاختلاط.

ولو جئنا إلى التشريعات التي جاءت في الرسالة المحمدية. لرأينا أن الله أعطانا حدود التشريع ولم يعطنا عين التشريع، الإرث والطلاق والزواج كل هذه حدود، والحركة ضمن الحدود يقررها إنسان لا فقيه، وهنا لا يوجد قياس، وأنت الذي تقرر القياس، فالقياس في موضوع التدخين أي أن تمنع لا أن تحرم، هنا القياس من أجل أن تأتي ببيانات مادية تثبت ضرره، ومع ذلك يجب أن يصوت المجلس البلدي في مدينة ما على منع التدخين، وإن لم يصوت لا يمنع حتى وإن أحضرت بينة. وفي الفقه الإسلامي التاريخي التقليدي رأي الناس ليس له قيمة لحد الآن، والآن في الدولة المدنية رأي الناس له قيمة. الدولة المدنية التي تقوم على حدود الله ثم الشعائر وهي الحج والصلاة والصوم.

النوع الثالث هو الشعائر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فصل الشعائر عن السلطة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبض على إنسان وضربه وأقام عليه الحد لأنه لم يصل، ولم يقبض على أحد لأنه لم يصم، بمعنى أنه لم يستعمل سلطة الدولة ولا يحق لأحد أن يستعمل سلطة الدولة بالشعائر إطلاقاً… الترغيب أو الترهيب حسن… ولكن ليس السلطة.

لذا فالدولة المدنية بما أنها ضمن حدود الله، فالتشريعات تصدر باسم الناس لا باسم الله، لأن التشريع الإسلامي تشريع مدني إنساني ضمن حدود الله، فالدولة المدنية ليست ظل الله في الأرض ولا تمثل الله وهي لا تملك تفويضاً من الله، أما بالنسبة للفقهاء فالإمام ابن القيم الجوزية يقول: “الفقيه يوقع عن الله” وهذا لا يتفق مع الدولة المدنية، والشاطبي يقول: “إن المفتي هو قائم مقام عن الرسول”، في الدولة المدنية إذا وافقنا على هذا الشيء فنحن نوافق عليه في الشعائر فقط ما عدا ذلك لا.

الدولة المدنية لا تقود الناس بالقوة إلى الجنة ولا تمنع الناس بالقوة عن النار فهذا ليس من مهماتها، وأعتقد أنه آن الأوان لنفتح الباب على هذا الموضوع، ليس مهمة الدولة أن تسوق الناس إلى الجنة.

ويتابع شحرور: الدولة المدنية إذا كانت إسلامية بشكل صحيح وبها الروح الإسلامية، فإنها لا تتعدى على حاكمية الله، وحاكمية الله لا تظهر إلا في خمسة بنود: الأول: الله لا يشرك في حكمه أحداً يقول تعالى: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً} [الكهف : 26] والدولة المدنية تشرك في حكمها أحداً. ومن لا يشرك في حكمه أحداً أو السلطة التي لا تشرك في حكمها أحداً فقد تعدت على الله في حاكميته.

ثانياً: الله لا يخضع للمساءلة، يقول تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء : 23] الدولة المدنية تخضع للمساءلة، وكل من لا يخضع للمساءلة فهو يتعدى على الله في حاكميته.

ثالثاً: الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وكل مسؤول يظن أنه فعال لما يريد فقد تعدى على الله في حاكميته.

رابعاً: لله مقام الألوهية، والألوهية هي الطاعة المطلقة، وكل من يطلب الطاعة المطلقة حتى الدولة فقد تعدى على الله في ألوهيته.

خامساً: الله رب العالمين والربوبية تعني أنه مالك الناس ومالك الكون وكل من يعتقد أن يملك رقاب الناس والعباد والأرض فقد تعدى على الله في ربوبيته. هذه هي البنود الخمسة التي إذا كانت غير موجودة في الدولة المدنية فهي إذا دولة سليمة، لأنها تعلم تماماً أن هناك عقداً وأن الناس يعلمون من يحاسبون. وهكذا الدولة المدنية هي تشريع مدني إنساني ضمن حدود الله والشعائر مفهومة ولا علاقة لها بالدولة وكما قلت فالرسول عليه الصلاة والسلام قام بفصلها، وبالنسبة للقيم، فالملحدون لا يصوتون على القيم كبر الوالدين وشهادة الزور وقتل النفس، لأن كل أهل الأرض موافقون عليها وهي الجانب الإنساني الموجود عند الجميع وليس عندنا فقط.

ويبقى لدينا الشرائع فالشرائع هي حدودية ولهذا السبب كانت صلاحية الشريعة المحمدية إلى أن تقوم الساعة، ولو كانت شريعة عينية لما كانت تصلح.

معنى ذلك أنه يمكنك أن تتحرك دائماً ولكن ضمن هذه الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى، ولو خرجت بمليون احتمال هنا، لا الفقيه ولا علم القياس يمكن أن يحدد لك حركتك وإنما وضعك، لذلك فالانتخابات ضرورية، والعقد بين الدولة والمجتمع ضروري، وكذلك تحديد مسؤوليات الدولة ومسؤوليات المجتمع. أخيراً الدولة المدنية يمكنها حل كل شيء وهي إسلامية بحتة 100%.

دمشق: المعتصم خربيط

صحيفة الوطن السعودية

3 تعليقات

  1. الموضوع مهم من ناحية الطرح ولكنه يحتاج الى تفنيد أي شرحه بأدله مفصلة. مثل قوله ان في الدولة المدنية لانحتاج الى فقهاء بل مجالس تشريعية. هل أعضاء هذه المجالس هم من كوكب آخر ام هم بالاصل فقهاء كلٍ في مجال إختصاصه. يجب ان يكون العضو الفلاني فقيه بالقانون والثاني بالشرع والاخر فقيه في علم الاجتماع وبالتالي فكلهم فقهاء ومفهوم “الفقيه” لايقتصر على المفهوم الديني ولو انه ملازم له حسب ما ثقفنا. الخلاصة ان المجالس التشريعية من فقهاء ومن متخصصين وغيرهم اهم في الاساس فقهاء ومهمة الفقهاء أو اعضاء المجلس التشريعي هو التشريع سواءً كان التشريع باصدار قانون او فتوى دينية فلا يوجد أي تعارض بين الاثنين وانما يعتمد على الحالة التي في صددها يُسن هذا التشريع.

  2. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    أحمد الله واشكره ان اتاح لي الاطّلاع لعلى إجتهاد مفكر يفكر خارج الصندوق. وليس بالضرورة ان اتقبل كل ما يقول ولكنني اقدر جهده الجبّار في كل ما يقول. وإن توضيحه لمسألة الحرام والحلال وحصرها في ما حرم الله تعالى في كتابه العزيز لهو امر في غاية الاهمية. فلا يملك الفقهاء التحريم والتحليل . وان كانوا بمثابة المشرع للسلطة في فترات الامبراطورية الاسلامية. فتشريعاتهم لا تلزمنا في زمن المجالس التشريعية المنتخبة والتي يحق لها تقييد الحلال ولا يحق لها بالطبع تحليل الحرام.
    فليس لنا الا فهم الدين والقرآن بعقول ومعارف زماننا او البقاء أسرى لفهم الفقهاء في العصر العباسي وهذا يقودنا شئنا ام ابينا الى فكر الدواعش . فمن ارتضى لنفسه هكذا دين فوزره على نفسه. ألا ان دين الله أجل ورسوله رحمة للعالمين.

  3. ماذكره الدكتور شحرور هو مختصر عين اليقين في حدود صلاحية سلطة الدوله ، وهي تتعارض كليا مع أهداف الانظمة الحاكمة في زماننا هذا إِذْ الانظمة الحاكمة تريد صلاحية مفتوحه تشرع وتحلل وتحرم وتمنح وتمنع وتقيد وتطلق ، والاهم في ذالك ان جميع الانظمة الحاكمة علي الارض تسعي إلي ( ألإحتكار) اي احتكار المناصب تكون في أشخاص او عوائل واحتكار الفقه والقضاء والتشريع علي غرار (ال فرعون) الفراعنة آلهة وغيرهم عبيد ومثلهم البابليين والاشوريين والأمويين والعباسيين والعثمانيين الفكرة ممتده الي زماننا في امريكا السلطة الحاكمة محصورة في عوائل تنحدر من سلالات يهوديه تنحصر في مجلس غير معلن يسمي(JAJS) الي القضاة وهم الذين يصنعون القرار الامريكي وليس الرئس المنتخب صوريا امام العالم ليكون رمزاْ للديموقراطية وقس علي ذالك في بريطانيا وفرنسا وغيرها وكذالك في اغلب الدول الاسلامية وبالذات الدول العربيه حتي الوزارات طالها هذا الاحتكار ، اما افكار الدكتور شحرو فهي تلي معارضة شديدة من مجموعات الصد والرد الذين يخشون من مصادرة علمهم وافكارهم ومكانتهم الاجتماعيه وشهرتهم وبالتالي مناصبهم لذالك جهاد الافكار صعب ومرير جداً جداً جداً ولكن في النهاية ليس مستحيل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .